جستجو نسخه شماره 6 - تاریخ 1390/05/01 -     
جستجوی پیشرفته درحواست اشتراکارتباط با ماآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
 

 بومي سازي و خصوصي سازي، چالش هاي پيش روي صنعت حفاري 
نويسنده : عباس محتشمي

 
نفت امروزه به عنوان مهمترين منبع توليد انرژي در جهان محسوب مي گردد. لايه هاي داراي نفت و گاز در اعماق زمين ابتدا توسط گروههاي اكتشاف و با استفاده از مطالعات زمين شناسي، لايه آزمايي و پتروفيزيك مورد شناسايي و بررسي قرار مي گيرند و در صورت مشاهده لايه هاي نفتي، كار استخراج و بهره وري از مخازن با استفاده از صنعت حفاري و تکنولوژي هاي نوين موجود در آن با حفر چاههاي متعدد آغاز مي گردد. شايد به همين علت باشد که به عقيده برخي کارشناسان، صنعت حفاري و ساخت و تجهيز دکل هاي حفاري به منظور دستيابي به ذخائر زيرزميني جالب ترين و هيجان انگيزترين فصل داستان نفت است. چراكه صنعت حفاري شرح تلاش سخت و غرور انگيز انسان بوده كه با سلاح دانش و تجربه با طبيعت خشن و نيروهاي مرموز نهفته آن به مبارزه برمي خيزد تا براي ارتقاء زندگي و توسعه اقتصادي به گنجينه هاي پنهان در دل زمين دست يابد. در ايران نيز صنعت نفت به عنوان پيشران اقتصاد كشور داراي جايگاه ويژه اي بوده و داراي نقش اساسي درتحقق اهداف كلان اقتصاد ملي در افق چشم انداز 20 ساله و موتور محركه اقتصاد ملي است. ضمن آنكه نمي توان منکر سهم قابل توجه آن در توليد ناخالص داخلي، در‌آمد ارزي و در تأمين انرژي اوليه مورد نياز كشور بود. اكتشاف نفت و گاز در حقيقت پايه و پشتوانه فعاليت هاي بعدي در زنجيره ارزش نفت و گاز است. حفاري چاههاي نفت و گاز كاري است دقيق، حساس و طاقت فرسا كه به دليل پيچيدگي تكنولوژي و تنوع تخصص هاي وابسته به آن يکي از مهمترين و حساس ترين بخش هاي صنعت نفت محسوب مي شود. ثبات وجود نفت يا گاز در يک ميدان جديد، وابسته به انجام حفاري بوده و در همين حال توسعه ميدان هاي شناخته شده و اجراي روش هاي نوين ازدياد برداشت جز با انجام عمليات حفاري و رسيدن به لايه نفتي ميسر نيست. برخي کارشناسان هزينه هاي حفاري را نيمي از کل هزينه هاي توسعه يک ميدان نفت يا گاز مي دانند. در ايران نيز عمليات اكتشاف نفت در سال 1280 شمسي در نواحي غرب كشور آغاز شد و سپس در نواحي جنوبي كشور ادامه يافت. به دنبال چند سال تلاش مداوم و مستمر نهايتاً در سال 1287 شمسي اولين چاه اكتشافي و قابل بهره برداري در منطقه مسجد سليمان حفاري شد و به نفت رسيد. پس از آن عمليات كاوش براي كشف مخازن نفتي در ديگر مناطق ادامه يافت و در پي آن حوزه هاي نفتي هفتگل، آغاجاري، گچساران، پازنان و نفت سفيد كشف شد. سپس مخازن بسيار غني و مهم ديگري نظير ميادين نفتي لالي، اهواز، بينگ، بي بي حكيمه، مارون و كرنج نيز كشف شد و مورد بهره برداري قرار گرفت. از اين جهت صنعت حفاري داراي قدمتي بيش از يكصد سال در ايران بوده و کشور عزيزمان داراي سابقه طولاني در صنعت حفاري بوده است. همين مهم جايگاه حفاري ايران در کشورهاي نفت خيز منطقه و جهان را در رتبه ممتازي قرار مي دهد. بر اساس فرمان تاريخي و سرنوشت ساز امام خميني (ره) بود كه شركت ملي حفاري ايران در اول ديماه 1358 شمسي تأسيس شد و فعاليت خود را آغاز کرد. شركت ملي حفاري ايران يكي از شركت‌هاي بالادستي شركت ملي نفت ايران و يکي از بزرگترين شركتهاي فرعي و تابعه آن به لحاظ دامنه عمليات بوده که بر اساس اساسنامه مربوطه اجراي عمليات حفاري به منظور اكتشاف، توليد و بهره برداري از مخازن نفت و گاز و نيز تعمير و ترميم آنها و ايجاد چاههاي تزريقي و انجام كليه خدمات فني وابسته اعم از قلمرو داخلي و فلات قاره را بر عهده دارد و از شمالي ترين مناطق (سرخس، خانگيران) تا مناطق مركزي، غرب و جنوب غرب تا جنوبي ترين مناطق(خليج فارس) و به طور كلي بيش از 10 استان كشور كه امكان استحصال نفت و گاز وجود داشته، فعاليت مي کند. امروزه شرکت ملي حفاري با استفاده از نيروهاي متخصص عمليات حفاري و كليه خدمات جنبي مورد نياز شامل نمودارگيري، سيمانكاري، اسيد كاري، لوله مغزي سيار، چاه پيمايي و تكميل چاه، لايه آزمايي و ابزار ويژه، لوله گذاري چاه، آزمايش و بهره دهي چاه و حفاري افقي و جهت دار در خشكي و دريا و... را طبق بالاترين استانداردهاي جهاني علي الرأس ارائه مي دهد. كشف ميدان هاي گازي پارس جنوبي و تابناك و ميدان هاي عظيم نفتي آزادگان و يادآوران از مهم ترين دستاوردهاي فعاليتهاي اكتشافي در سالهاي پس از انقلاب اسلامي بوده که توسعه برخي ميادين مشترك با كشورهاي همسايه از طريق عقد قراردادهاي بيع متقابل، فاينانس، از محل منابع داخلي و... به عمل آمد. با انجام پروژه هاي نگهداشت توان توليد، اجراي طرحهاي توسعه ميادين نفتي، احداث و اصلاح كارخانجات نمكزدايي و نيز انجام طرح هاي توليد صيانتي از مخازن شامل برنامه هاي تزريق گاز و آب به ميادين نفتي، علاوه بر جبران افت طبيعي توليد مخازن، تلاش فراوان در زمينه توليد نفت خام انجام گرفته است. ‌در پارس جنوبي كه مهمترين حوزه فعاليت بخش انرژي كشور در بين ميادين مشترك بوده، حفاري از نقش مهمي برخوردار است. براي حفر حدود 80 حلقه چاه در فازهاي طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي توسط ناوگان حفاري شركت ملي حفاري ايران برنامه ريزي شده است. توسعه و بهره برداري از ميدان هاي مشترك در اولويت برنامه اين شركت قرار دارد و شركت ملي حفاري ايران در اين زمينه نقش كليدي ايفا مي كند. هم اكنون شركت ملي حفاري ايران در فازهاي 9،10،17و 18 طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در حال حفاري چاه هاست و در آينده نزديك عمليات حفاري در فاز 14 را نيز آغاز مي كند؛ اين در حالي است كه اين شركت پيش از اين در حفاري فازهاي 4 و 5 پارس جنوبي نقش آفريني كرده است. شركت ملي نفت ايران براي حفاري 500/2 حلقه چاه در برنامه پنجم توسعه برنامه ريزي كرده که در اين ارتباط نياز به 130 دستگاه حفاري در خشكي و دريا بوده كه تا پايان سال 90 تعداد دستگاه هاي شركت ملي حفاري ايران به بيش از 80 دستگاه افزايش مي يابد. تا پايان برنامه پنجم توسعه قرار است 1840 حلقه چاه در ميدان‌هاي هيدروکربوري مناطق خشکي کشور، حفاري و تعمير شود که براي اين منظور به‌طور ميانگين سالانه به 108 دستگاه حفاري خشکي (77 دستگاه حفاري و 31 دستگاه تعميري) نياز است. بنابراين با اين حجم فعاليت قابل توجه و ضرورت نوع فعاليت زيرساختي، حمايت مالي از صنعت حفاري براي گسترش حجم فعاليت در وزارت نفت الزامي مي نمايد. به همين علت و براي قطع وابستگي به ساير کشورها بومي سازي صنعت حفاري در كشور که اقدامي بسيار مهم و در راستاي اهداف سند چشم انداز 20 ساله و برنامه هاي توسعه اي بوده؛ جزء برنامه هاي بلندمدت و کوتاه مدت وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران است. شركت ملي حفاري ايران فعاليت هاي بسيار زيادي در زمينه ساخت و بومي سازي ساخت قطعه و تجهيزات پيچيده و دكل هاي حفاري انجام داده است. يکي از راههاي رشد صنعت حفاري اجراي دقيق مفاد اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي واقعي در اين بخش مهم است. بر اساس اصل 44 مالكيت تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ايران است. پياده سازي اصل 44 در وزارت نفت و سبك نمودن بار وظايف تصدي گري از دوش اين وزارتخانه در جهت چابكي آن و همچنين ايجاد رقابت در شركتهاي غير دولتي، ارتقاء جايگاه حاكميتي وزارت نفت و تقويت جنبه قانونگذاري و نظارت بر اجراي قوانين در شركتهاي تابعه و تغيير جهت فعاليت شركتهاي تابعه از فعاليتهاي حاكميتي به امور تصدي گري به نحوي كه اين شركتها با حداكثر بهره وري نيروي انساني و سرمايه فعاليت كنند، از موارد حائز اهميت جهت اعمال اين حاكميت به شمار مي روند. البته با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 از سوي دولت و با تشكيل ستاد مركزي و ستادهاي فرعي در شركت هاي مادر تخصصي (نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و پخش) عملاً از مرداد ماه سال 1385 كار پيگيري اجراي سياست هاي اصل 44 در وزارت نفت آغاز شد. خصوصي سازي در وزارت نفت فرآيندي است كه با تقويت عناصري همچون رقابت، مطالعات اقتصاد سنجي پروژه، بهره وري منابع مالي و منابع انساني و... به پويايي شركت هاي صنعتي و خدماتي كمك شايان توجهي مي كند و به همين دليل اگر دل در گرو توسعه اين بخش مهم اقتصادي بسته ايم، فرآيند خصوصي سازي شرکتهاي بزرگ نفتي همچون شرکت ملي حفاري اجتناب ناپذير به شمار مي آيد. البته بر اساس اعلام علي آبادي سرپرست وزارت نفت در برنامه چهارم توسعه در مجموع وضعيت واگذاري سهام شرکتهاي صنعت نفت به بخش خصوصي در قالب اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مطلوب بوده و هم اکنون نيز اين وزارتخانه براي واگذاري سهام حدود 40 شرکت نفت، گاز و پتروشيمي برنامه ريزي کرده است. تحقق اهداف سند چشم انداز در افق 1404 و سياست‌هاي كلي ابلاغي در بخش نفت و گاز همچون اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور و افزايش ظرفيت توليد صيانت‌شده نفت، متناسب با ذخاير موجود جز با رشد و توسعه همه جانبه صنعت حفاري امکان پذير نيست. لذا بايستي شرکت ملي حفاري ايران براي تحقق اهداف تعريف شده در عرصه‌هاي ملي و بين المللي تلاش مضاعفي کند تا شرايط مناسب كار را براي خود مهيا سازد و بتواند سهم قابل توجهي از بازار منطقه را بدست آورد. بايد بدانيم که صنعت حفاري يکي از پيچيده ترين صنايع بوده و پارامترهاي دخيل در اين فرآيند ده ها پارامتر است. سنگيني كار حفاري چاه‌ها در عمق زمين و نياز آن به دانش فني مرتبط بيش از پيش تخصصي بودن اين صنعت را نمايان ساخته؛ لذا تحليل مسائل حفاري به صورت پروژه هاي تحقيقاتي يک سرمايه گذاري سنگين توسط شرکت ملي حفاري ايران در مراکز علمي و پژوهشي را مي طلبد تا هرچه بيشتر سرعت رشد در صنعت حفاري افزايش و در آينده شاهد تحولات چشمگيري در زمينه بومي سازي هرچه بيشتر اين صنعت در کشور عزيزمان ايران باشيم. در اين خصوص بايد به‌تدريج به سمتي پيش رويم كه همه دانش و فعاليت‌هاي آن به‌دست تواناي متخصصان داخلي انجام شود. براي توسعه صنعت حفاري ايران بايد به بخش هاي مختلف اين مجموعه به صورت يكپارچه توجه کرد و تمام اين بخش ها همزمان توسعه داده شود که اين مهم جز با اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي و انجام خصوصي سازي واقعي و نه واگذاري يا تحت عنوان سهام عدالت و... امکان پذير نيست. از سوي ديگر باتوجه به اهداف دولتمردان محترم در زمينه تحقق اهداف اشتغالزايي و پتانسيل هاي موجود در اين صنعت مي توان اميدوار بود رشد و توسعه صنعت حفاري و ساير صنايع وابسته بتواند در ايجاد فرصت هاي شغلي و اشتغالزايي جوانان اين مرز و بوم نقش بسزايي ايفا کند.

کارشناس ارشد اقتصاد


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره