جستجو نسخه شماره 10 - تاریخ 1390/09/01 -     
جستجوی پیشرفته درحواست اشتراکارتباط با ماآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
 

 درآمدي بر صنعت پتروشيمي با رويکردي بر سند چشم‌انداز 20 ساله
 توسعه صنعت پتروشيمي، نيازمند حاکميت نگاه توسعه‌اي 
نويسنده : عباس محتشمي – کارشناس ارشد اقتصاد

هشت سال قبل و در سال 1382 سند چشم‌انداز 20‌ساله (افق 1404) که با هدف تعيين راه و مسير براي تبديل کشور عزيزمان ايران به يكي از قدرت‌هاي منطقه تهيه و تدوين شده بود، به قواي سه گانه ابلاغ گرديد. بر اساس اين طرح دولت‌ها مكلف هستند در چهار برنامه توسعه 5 ساله به اين هدف مهم نائل شوند. متأسفانه هم اكنون و بعد از گذشت يك برنامه پنج ساله از سند چشم‌انداز، وضعيت اميدواركننده‌اي در زمينه تحقق اهداف اين سند مشاهده نمي‌شود. بر اساس سند چشم‌انداز يكي از حوزه‌هايي كه ايران بايد در آن رتبه نخست منطقه را به دست آورد، حوزه صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي است. 48 سال قبل با ساخت واحد توليد كود شيميايي شيراز در سال 1342 ايران به عنوان نخستين كشور منطقه خاورميانه به جمع توليدكنندگان محصولات پتروشيمي دنيا پيوست. از سوي ديگر باتوجه به محدود بودن ذخاير هيدروكربوري جهان و تدوين سياست‌هاي كلان براي حداكثر استفاده از منابع فسيلي و ايجاد ارزش افزوده، هم اكنون صنعت پتروشيمي به يكي از استراتژيک ترين صنايع كشور تبديل شده است. حال اگر مزيت هايي همچون اشتغال و كار آفريني، ايجاد درآمدهاي ارزي، امنيت و عمران حاصل از ايجاد مجتمع‌هاي پتروشيمي را به توسعه اين صنعت در كشور بيافزاييم، درمي يابيم كه رشد و نمو اين صنعت مي‌تواند بسياري از گره‌هاي كور اقتصاد نفتي كشور را بگشايد. همه مي‌دانيم که کشورهاي رقيب ايران در صنعت نفت، همچون عربستان سعودي، قطر و... هم اكنون در قياس با ايران وضعيت بهتري دارند و با عنايت به حجم سرمايه‌گذاري كه در بخش‌هاي مختلف نفت و گاز خود كرده‌اند، در سال‌هاي آينده بايد شاهد قدرت‌نمايي بيشتر اين كشورها در بازارهاي نفت و گاز منطقه و جهان باشيم. صنعت پتروشيمي در سطح جهان و ايران داراي ارزش افزوده بالا بوده و مزيت‌هاي بسياري براي توسعه آن در ايران داريم. در حال حاضر، پتروشيمي بخش عمده اي از صادرات غير نفتي کشور را تشکيل مي‌دهد. اما متأسفانه در طول سالهاي گذشته نسبت به آن توجه چنداني نشده و ما نتوانسته ايم ظرفيت‌هاي بالقوه خود را در اين عرصه بالفعل کنيم. توسعه پتروشيمي مي‌تواند هم فرصت‌هاي شغلي بسياري را ايجاد کند (کمک به حصول اهداف دولت در بخش اشتغال زايي و کاهش بيکاري) و هم با تبديل نظام خام فروشي منابع به محصولات با ارزش افزوده بالا در توسعه اقتصاد کشور نقش مهمي را ايفا نمايد. اگرچه در برخي سالها تلاش‌هاي خوبي انجام شده؛ اما هنوز با آنچه در سند چشم‌انداز پيش بيني شد، فاصله زيادي داريم. در اين سالها ظرفيت موجود در صنعت پتروشيمي براي برخي مسئولين شناخته نشده است. متأسفانه در برخي مواقع به برداشت غير از منابع نفتي راحت تر تن داديم، تا به افزايش ضريب بازيافت و برداشت صيانتي. در چشم‌انداز صنايع پتروشيمي ايران در افق 1404 قرار بر اين است که اولين توليد كننده مواد و كالاي پتروشيمي در منطقه از لحاظ ارزش شويم. هدفي که با تلاش و همت مثال زدني ايرانيان، اگر با برنامه ريزي مناسب مسئولين همراه گردد، به هيچ عنوان دور از دسترس نيست. هم اكنون صنعت پتروشيمي با پشت سرگذاشتن 4 دوره پيدايش، گسترش اوليه، ركود و تجديد حيات و بازسازي، مرحله تثبيت و جهش خود را پشت سر مي‌گذارد. اجراي برنامه پنج ساله اول زمان بازسازي، راه اندازي مجدد و اجراي طرحهاي توسعه بود. در برنامه‌هاي بعدي توسعه نيز اجراي طرحهاي توسعه‌اي و افزايش توليد شدت گرفت. به طوري که ميزان توليد در پايان سال 1389 به 40 ميليون تن بالغ گرديد و سهم پتروشيمي در صادرات غير نفتي به 44‌درصد و صادرات محصولات صنعتي به 55 درصد رسيد که بيانگر اهميت اين صنعت در اقتصاد کشور است. اهداف کلان سند چشم‌انداز 20 ساله کشور عزيزمان ايران در افق 1404 عبارت است از: دستيابي به مقام اولين توليدکننده مواد و کالاي پتروشيمي در منطقه از لحاظ ارزش، ‌سرمايه‌گذاري به ميزان 50 ميليارد دلار در مدت 20 سال، دستيابي به ظرفيت 126 ميليون تن در سال از محصولات عمده پتروشيمي، دستيابي به سهم 34‌درصدي از ارزش ظرفيت محصولات عمده پتروشيمي در خاورميانه، دستيابي به سهم 3/6 درصدي از ارزش ظرفيت محصولات عمده پتروشيمي در جهان (6% سهم عربستان، 2/6% ساير کشورهاي خاورميانه و 5/81% ساير کشورهاي جهان). پيش بيني مي‌شود صنعت پتروشيمي با طرحهاي توسعه اي خود و باتوجه به مزايايي که براي کشور دارد، تا پايان برنامه پنجم توسعه (1393) سهمي معادل 7/59 درصد از صادرات غيرنفتي کشور را به خود اختصاص دهد. رسيدن به ميزان صادرات پتروشيمي از 2/9 ميليارد دلار در سال 1387 به 5/16 ميليارد دلار در سال 1393 (پايان برنامه پنجم توسعه) از ديگر جهت گيري‌ها در اين عرصه است که بيانگر شکل گيري چشم‌انداز پتروشيمي بر مبناي ارزش اين صنعت جهت کسب ارزش افزوده بيشتر است. در برنامه 5 ساله پنجم (94-1390) 69 طرح پتروشيمي با ظرفيت 5/66 ميليون تن در سال و ميزان ‌سرمايه‌گذاري کل مورد نياز 498 هزار ميليارد ريال در اولويت قرار داشته است. در پايان برنامه پنجم توسعه دستيابي به ظرفيت توليد 100 ميليون تن انواع محصولات پتروشيمي مدنظر است. از سوي ديگر اهداف استراتژيک شرکت ملي صنايع پتروشيمي با محوريت نقش حاکميتي همچون توسعه درجهت دستيابي به اهداف چشم‌انداز 20 ساله کشور، ارتقاي سهم صنعت پتروشيمي در صادرات غير نفتي، توسعه پايدار صنعت پتروشيمي با تقويت و تکميل زنجيره ارزش با تمرکز بر گسترش صنايع مياني و تکميلي، حداکثر استفاده از امکانات و توانمنديهاي داخلي، استفاده از مزيتهاي نسبي - رقابتي مناطق كمتر توسعه يافته، ويژه اقتصادي و آزاد تجاري و فراهم كردن بسترهاي لازم براي سرمايه گذاريهاي خارجي و داخلي نشان از عزم مسئولين براي حل مشکلات بخش نفت دارد. از نظر کارشناسان، پتروشيمي صنعتي است که به ‌سرمايه‌گذاري بالايي احتياج دارد و در شرايط کنوني به ويژه باتوجه به برخي محدوديتها ازجمله تحريم ها، مشکلات عديده اي براي سرمايه گذاران خارجي وجود دارد. کارشناسان معتقدند که گلوگاه اصلي اين صنعت ‌سرمايه‌گذاري است که با شرايط موجود و نياز ضروري به سرمايه گذاري داخلي، خود مستلزم حمايت دولت از بخش خصوصي است.از طرفي دوره بازگشت سرمايه در پتروشيمي خيلي کوتاه است. البته متأسفانه به اعتقاد برخي کارشناسان راه اندازي برخي از طرح‌هاي پتروشيمي فاقد منطق کارشناسي بوده و تحت تأثير برخي فشارهاي سياسي، تعهداتي در بعضي مناطق داده شده است. لذا به نظر مي‌رسد سياست‌هاي پتروشيمي کشور احتياج به يک بازنگري عميق و کلان دارد. چراکه برخي ديگر معتقدند که مشکل اصلي ‌سرمايه‌گذاري ما در حوزه قوانين است. آنكه افزايش سهم سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي در كل مالكيت اين صنعت به حدود 80 درصد از ديگر اهداف كيفي ترسيم شده براي توسعه پتروشيمي در افق 10 ساله آن خواهد بود. ايران دومين توليدکننده بزرگ اوپک بوده و بيش از 10 درصد ذخاير قطعي نفت جهان را در اختيار دارد، بدين سان امکان دسترسي فراوان به منابع توليد پتروشيمي آسان و راحت را دارد. باتوجه به اين توانايي ايران در خصوص توليد محصولات پتروشيمي بايد براي حجم عظيم محصولات توليدي اين صنعت چاره انديشي صورت گيرد تا بازدهي سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده از نظر اقتصادي توجيه‌پذير باشد. از سوي ديگر بازارهاي هدف و چگونگي بازار رساني توليد 20 ميليارد دلار محصولات پتروشيمي کشور در سال‌هاي آينده در بازارهاي آسيايي، اروپايي و آفريقايي از جمله اموري است که اگر براي آن ساز و کار مناسبي طراحي و تدوين نشود، مي‌تواند ضريب ورود محصولات پتروشيمي ايران را در بازارهاي جهاني تقليل و کاهش دهد. در اين ميان نظارت بر فعاليت واحدهاي پايين دستي نيز از جمله مسائلي بوده که بايد با تدبير بيشتري مورد توجه قرار گيرد. به عقيده برخي کارشناسان، براي رشد و توسعه صنايع پتروشيمي نياز است که قيمت محصولات نهايي آن به‌صورت شناور درآيد و از زير چتر حمايتي دولت خارج شود. تغيير در نظام قيمت‌گذاري و ورود محصولات پتروشيمي به بورس نفت و خروج از سبد حمايتي دولت و عرضه محصول با قيمت‌هاي شناور ضمن شفاف‌سازي در قيمت محصولات پتروشيمي زمينه رشد و توسعه اين صنعت رو به رشد را فراهم خواهد کرد و در آينده اين صنعت مي‌تواند بخش عمده‌اي از نيازهاي ارزي کشور را از طريق صادرات در بازارهاي جهاني به آساني پوشش دهد. به هر حال اگرچه در زمان تدوين سند چشم‌انداز بيست ساله نظام، شرايط بين‌المللي به‌طور کلي با وضعيت کنوني تفاوت داشت، ولي برخي تصميمات و شيوه‌هاي اجرايي در طول چند سال اخير و استراتژي‌ها در اين سال‌ها نيز مناسب نبوده و هزينه‌هاي بسياري به کشور و به‌ويژه بخش نفت و گاز کشور تحميل کرده است. (تغيير چندباره وزير نفت در دولت‌هاي نهم و دهم و...از اين جمله است) البته رسيدن به اهداف متعالي سند چشم‌انداز به علت نقش مهم نفت در توليد ملي و اقتصاد ايران و همت عالي مديران، کارشناسان و ساير نيروهاي سخت کوش وزارت نفت اتفاقي کم‌اهميت و دور از دسترس نيست. يادمان نرود که کشورهاي همسايه بسيار قوي در زمينه نفت و گاز در حال فعاليت بوده و سهم بازار ما را تحت تأثير قرار مي‌دهند. بايستي برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله را به عنوان يك هدف مهم و ملي در كشور برشمرد. البته براي رسيدن به اين هدف، بايد نقشه راه مطمئن داشته باشيم تا با برنامه و علم و تدبير به اين اهداف برسيم و اگر توجه به معيارها و شاخص‌هاي كمي برنامه نداشته باشيم، قطعاً نمي‌توانيم به صندلي قدرت اول منطقه تكيه بزنيم. به نظر مي‌رسد با وجود کارشناسان و ساير نيروهاي خبره در صنعت نفت ايران، در دانش صنعت نفت در كشور مشكل نداريم و پيمانكاران و صنعت‌گران اين عرصه توانايي‌هاي لازم را دارا هستند و فقط بايد ساز و كارهاي لازم و منابع مالي تأمين شود. چراکه چنانچه نگاه توسعه‌اي نداشته باشيم و صنعت نفت يا بخش خصوصي هر كدام در جاي خود قرار نگيرند، توسعه پا برجا نخواهد بود و اهداف مدنظر تحقق نمي يابد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره